وافقت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، متضمناً 500 مليون دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا، إضافةً إلى قيود على تقاعد طائرات A-10 الهجومية.
ويُعد قانون تفويض الدفاع الوطني تشريعاً سنوياً يحدد مستويات التمويل ويمنح الصلاحيات للقوات المسلحة الأميركية، ويُراقب من كثب من قِبل شركات صناعة السلاح مثل «لوكهيد مارتن» و«بوينغ».
في تصويت جرى في 9 يوليو 2025، مرّر أعضاء اللجنة مشروع القانون بنتيجة 26 مقابل صوت واحد.
وتتضمن النسخة الحالية من القانون تمديد «مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا» حتى عام 2028، وزيادة التمويل المصرح به من 300 مليون دولار في 2025 إلى 500 مليون دولار.
تهدف المبادرة إلى تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية في مواجهة القوات الروسية التي غزت البلاد في عام 2022.
كما رفض المشروع طلباً مثيراً للجدل قدَّمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في موازنة يونيو، يقضي بتقاعد أسطول طائرات A-10 التابعة لسلاح الجو.
ويشترط القانون الجديد ألا يقل عدد هذه الطائرات عن 103 خلال العام المالي 2026، ما يضمن استمرارها في أداء مهام الإسناد الجوي القريب.
التمويل الإجمالي والمصادقة المتوقعة
تشمل النسخة الحالية من القانون تمويلاً إجمالياً بقيمة 925 مليار دولار للدفاع الوطني، منها:
878.7 مليار دولار مخصصة لوزارة الدفاع.
35.2 مليار دولار لوزارة الطاقة.
6 مليارات دولار كسلطة تحويل عامة للحاجات ذات الأولوية غير المتوقعة.
يُذكر أن مجلس النواب الأميركي أبقى على دعم أوكرانيا عند 300 مليون دولار فقط في نسخته من مشروع القانون، ما يعني أن صيغة التمويل النهائية ستُحدّد بعد التوافق بين مجلسَي الشيوخ والنواب.
أولويات أخرى: الصين وإيران وكوريا الشمالية
يمتد نطاق مشروع القانون ليشمل مواجهة التهديدات العالمية، بما في ذلك تلك الصادرة عن الصين وإيران وكوريا الشمالية، مع تركيز كبير على الابتكار التكنولوجي.
ويؤكد المشروع أهمية الذكاء الاصطناعي، والتقنيات غير المأهولة، والأسلحة فرط الصوتية، لضمان استمرار التفوق العسكري الأميركي في مواجهة خصومه