تعرض مواطن لعملية نصب واحتيال بعد تساهله
في مخالفة نظام مكافحة التستر،
إثر تمكينه أحد المقيمين العاملين لديه
من مزاولة النشاط التجاري باسمه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتفاق
المواطن مع المقيم على فتح مؤسسة تجارية،
يتولى المقيم إدارتها والإشراف عليها
بشكل كامل،
مقابل مبلغ مالي شهري للمواطن.
وبعد فترة من مزاولة النشاط، طلب المقيم
نقل خدماته من المنشأة إلى منشأة أخرى،
ليتفاجأ المواطن لاحقًا بمطالبات مالية من
موردين للبضائع بلغت قيمتها
نحو أربعة ملايين ريال.
وعند محاولة المواطن التواصل مع المقيم
لتسوية المطالبات، اكتشف أنه غادر المملكة،
لتبدأ بذلك تبعات قانونية ومالية نتيجة التستر،
الذي يعد مخالفة جسيمة تعرض مرتكبها للمساءلة
والعقوبات المنصوص عليها في النظام.
وتؤكد وزارة التجارة أن التستر التجاري يفتح المجال لجرائم الاحتيال
وإلحاق الضرر الاقتصادي، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين
إلى الالتزام بالأنظمة والابتعاد عن أي ممارسات مخالفة،
حفاظًا على حقوقهم وتجنبًا للعقوبات النظامية